د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نهه غړو، چې دوه دایمي غړي هم پکې شامل دي، د طالبانو له خوا د افغان اتباعو، په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د ظلم په اړه اندیښنه څرګنده کړې او د طالبانو جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالی یې "د بشریت پر وړاندې جرم" بللی دی.
فرانسه او بریتانیا - د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه دایمي غړي - او ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیرا لیون او سلووینیا یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي "د روم د قانون پر بنسټ د طالبانو لخوا روان او د بنسټیز جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی او تبعیض د جنسي ځورونې او د بشریت پر وړاندې د جرمونو یوه بیلګه ده."
هغه هېوادونه چې دا اعلامیه یې لاسلیک کړې، په ځانګړي ډول د "امر بالمعروف او نهی عن المنکر" د پلي کولو په پایله کې د ښځو د حقونو او آزادیو سلبولو ته په اشارې، د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې بشري خدماتو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونه لرې کړي ترڅو ښځې او نجونې وکولی شي په بشري عملیاتو، ژغورنې، بیړنیو مرستو، روغتیایي پاملرنې کې برخه واخلي او خوندي سرپناه او خوندیتوب ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغو نهو غړو د طالبانو له خوا د ښځو په کار محدودیتونه وغندل، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغانو ښځو په کار وروستي بندیزونه، او د ټولو هغو اقداماتو د سمدستي لرې کولو غوښتنه یې وکړه چې افغانې ښځې له خپلو بشري حقونو او آزادیو څخه محروموي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی (یوناما) وايي چې طالب ځواکونو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د افغان ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو د ننوتلو مخه نیولې او په ټول افغانستان کې یې د ملګرو ملتونو دفترونو ته "په لیکلي یا شفاهي ډول" د دې بندیز په اړه خبر ورکړی دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په یوه ګډه اعلامیه کې، له طالبانو وغوښتل چې د امنیت شورا د پریکړو او نړیوالو کنوانسیونونو په اړه د افغانستان له خړا شوی ژمنې پر ځای کړي.
په دې اعلامیه کې په افغانستان کې د معافیت د پای ته رسولو او د نړیوالو جرمونو، په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د جرمونو لپاره د حساب ورکولو د ډاډ ملاتړ شوی، او همدارنګه د نړیوالې جنایي محکمې د هغه حکم ملاتړ شوی چې د طالبانو د دوو لوړ پوړو چارواکو – د طالبانو مشر، هبت الله اخوندزاده، او د طالبانو د قاضي القضات، عبدالحکیم حقاني د نیولو لپاره صادر شوی دی.
طالبانو، چې د ۲۰۲۱ کال په اګست کې یې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست او نجونې یې له شپږم ټولګي پورته له زده کړې او ښځې له کار او څخه محرومې کړې، د ښځو د حقونو او آزادیو په اړه خپل سخت چلند د افغان کلتور او اسلامي شریعت پر بنسټ او د "افغانستان داخلي مسلې" په توګه بیان کړی دی.
فورم \ دبحث خونه