د متحدو ایالتونو کانګرس په یوې نوې لایحې غور کوي چې له مخې به يې د هر هغه کس یا ادارې په وړاندې جرمي جریمې او سخت بندیزونه وضع کوي چې د بدن د غړو د پیوند لپاره د انسان د بدن د غړو د جبري راټولولو یا قاچاق په تمویل، ملاتړ یا تسهیل کې ښکیل وي.
د استازو جرګې د ۲۰۲۵ میلادي کال د می میاشتې په اوومه " د بدن د جبري غړو اخيستلو د بندیز قانون" (Stop Forced Organ Harvesting Act) د یو مخالف او ۴۰۶ قاطع رایو سره تصویب کړ او اوس د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته راجع شوی او تر غور لاندې دی.
د دې لایحې له مخې به هغه کسان چې په قصدي ډول د مالي ګټې لپاره د غړو د پیوند لپاره د انسان د غړي د قاچاق په تور محکوم شوي وي، تر ۲۵۰زره ډالرو پورې مدنی مجازات کیږي او تر ۱ ملیون ډالرو پورې جرمي مجازات یا به تر ۲۰ کلونو پورې د بند (یا دواړه) سره مخامخ کیږي.
دا قانون د امریکا د ولسمشر نه غواړي چې په هغو اشخاصو (حقیقي یا حقوقي)، سخت بندیزونه ولګوي چې د بدن د غړو په قاچاق کې ښکیل دي.
که دا لایحه تصویب شي، نو دا قانون به په "جبري توګه د بدن د غړو اخیستلو" اصطلاح "په جبري توګه، تښتونې، دوکې، درغلۍ، یا د واک څخه ناوړه ګټه اخیستنې یا د زیان منونکي موقف له لارې د یو شخص له بدن څخه د یو یا ډیرو غړو ایستل" په توګه تعریف کړي.
د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس، براین مسټ، د لایحې له تصویب څخه مخکې په خپله وینا کې، دا لایحه د "دوه اړخیز اخلاقي اړتیا" په توګه تشریح کړه او ویې ویل چې هدف یې دا دی چې "زموږ د وخت د بشري حقونو د تر ټولو وحشتناکه جرمونو " سره چې د چین حکومت او د چین کمونست ګوند لخوا ترسره شوي، مقابله وکړي.
هغه ټینګار وکړ: "دا د یو حکومت لخوا په جبري ډول د غړو ایستل دي." "بې ګناه خلک، چې اکثره د عقیدې له امله بندیان دي، وژل کیږي ترڅو د دوی حیاتي غړي لرې او وپلورل شي. دا د ملیاردونو ډالرو تور بازار دی چې د وژنې پر بنا جوړ شوی دی. دا په انساني وقار مستقیم برید دی."
مسټ زیاته کړه: "دا قانون په سمه توګه هغه کسان په نښه کوي چې د دې جرم مسؤل دي، چې پکې د چین د کمونست ګوند غړي شامل دي. د بشري حقونو د سازمانونو او د ملګرو ملتونو د متخصصین د چین کمونیست ګوند په دې تورنوي چې دوي په سیستماتیک ډول د مذهبي او قومي لږګیو او د عقیدتي بندیانو څخه د بدن غړي باسي او ددې پروګرام په تمویل او تنظیم کې لاس لري."
هغه ټینګار وکړ: "دا تورونه د اټکلونو پر بنسټ نه دي. شواهد ډېر زیات دي. نړیوالې څېړنې، د عیني شاهدانو شهادتونه، او مخ په زیاتیدونکي معلومات تاییدوي چې دا جرمونه په پراخه کچه ترسره کیږي. دا د بشریت پر وړاندې جرمونه دي."
هغه وويل: "موږ بايد يو روښانه پيغام واستوو چې د انسان بدن اسعار نه دی، دا يو شی نه دی، او دا بايد هيڅکله ونه پلورل شي. د غړو جبري راټولول مطلق بد کار دی."
دا لایحه د نیو جرسي استازي، جمهوري غوښتونکي کریس سمیت لیکلې چې د چین په اړه د استازو جرګې د اجرایوي-قانون جوړونکي کمیسیون مشري هم کوي.
په کانګرس کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو او وسله والو خدماتو کمیټو غړی او د مساچوسټس دیموکرات استازی بل کیټینګ هم د دې لایحې ملاتړی دی.
سمیټ د استازو جرګې ته په خپلې وینا کې وویل: "هر کال، د شي جین پینګ په مشرۍ، د چین کمونیست ګوند له خوا لسګونه زره ځوانان او ښځې، چې اوسط عمر یې ۲۸ کاله دی، په بې رحمانه ډول وژل کیږي ترڅو د دوی غړي د کمونیست ګوند غړو ته د پیوند لپاره غلا شي."
هغه زیاته کړه: "د بشریت پر وړاندې دا جرمونه په نه تصور کېدونکي ډول ظالمانه او دردناک دي. د هر قرباني څخه د دوو څخه تر شپږو پورې د بدن غړي ایستل کیږي. دا د ډاکټر په یونیفورم کې قتل دی."
سمیت د "قتل عام: ډله ییزې وژنې، د بدن د غړو راټولول، او د سیاسي اختلاف لپاره د چین پټه حل لاره "د کتاب د لیکوال ایتان ګاټمن د معلوماتو په حواله وویل: د مرګ په سزا محکوم شویو بندیانو څخه د ژوندیو غړو راټولول لومړی ځل په ۱۹۹۴ کال کې د سینکیانګ سیمې د اعدام په ځای کې ترسره شول.
سمیټ زیاته کړه "د ګاټمن د اټکلونو له مخې، اوس مهال په سینکیانګ کې له بندیانو څخه د بدن غړي اخیستل کیږي چې په کال کې له ۲۵۰۰۰ څخه تر ۵۰۰۰۰ پورې قربانیان دي؛ دا د ۲۵۰۰۰ څخه تر ۵۰۰۰۰ پورې اویغوران، قزاقان او نورو مرکزي اسیا له هیوادونو خلک پکې شامل دي. په نهایت کې، دا به ۱۷۵۰۰۰ ځوان قربانیانو د شمیر سره سمون خوري چې د بدن د غړو لپاره په ډیر لنډ وخت کې وژل شوي دي."
هغه زیاته کړه چې د بشري حقونو نهو نړیوالو سازمانونو یو ګډ لیک لاسلیک کړی او د امریکا له کانګرس څخه یې غوښتي چې د "د غړو د جبري راټولولو د مخنیوي قانون" تصویب کړي.