د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ایران باندې د بندیزونو د معافیت پرېکړه لیک رد کړ، دا په ایران باندې د «ماشي میکانیزم» د نړیوالو بندیزونو د بیا لګولو لپاره یو مهم اقدام دی چې د همدې میاشتې په وروستیو کې پیل کېږي.
د روسیې او چین په ګډون د امنیت شورا څلورو غړو د دغه پرېکړه لیک په پلوۍ رایه ورکړه او د امنیت شورا د دایمي غړو متحدو ایالتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډون، چې د ویتو حق لري، ددغه پریکړه لیک د رد لپاره رایې ورکړي.
د پرېکړه لیک رد او تائید د نهو غړو رایو ته ضرورت لري.
جنوبي کوریا، د امنیت شورا د اوسنۍ مشرې په توګه او د خپلې وجیبې له مخې دا پرېکړه لیک وړاندې کړی و، جنوبي کوریا د ۲۰۱۵ کال د پرېکړه لیک په اساس، چې د ماشي میکانیزم بهیر یې بیا پیل کړ، دا پرېکړه لیک وړاندې کړ.
د امنیت شورا د ۲۲۳۱ نمبر پرېکړه لیک د ۲۰۱۵ کال اتومي موافقه تائید کړه، چې په کې د نړۍ زبرځواکونو په ایران باندې بندیزونه اسان کړل او په بدل کې یې ایران خپل اتومي فعالیتونه، چې اتومي وسلې ترې جوړېدای شوای، بند کړل.
دا پرېکړه لیګ دغو زبر ځواکونو ته دا واک ورکړی و که تائید کړي چې ایران «په اغیزناک ډول خپل مسئولیتونه نه دي ادا» کړي، د بندیزونو معافیت به پرې ختم شي- بریتانیا، جرمني او فرانسې د اګست په ۲۸مه نېټه همدا کار وکړ.
د دغو دریو اروپايي قدرتونو له لوري د تېرې میاشتې له اعلان وروسته د ۳۰ ورځو یوه پروسه پیل شوه، چې د امنیت شورا مشر اړ باسي، که په لسو ورځو کې د شورا کوم بل غړی په ایران باندې د بندیزونو د معافیت د پرېکړه لیک د ساتلو لپاره اقدام ونه کړي، د پرېکړه لیک حمایت وکړي.
د جمعې د ورځې دا ناکامي په دې مانا ده چې په ایران باندې د بندیزونو د معافیت موده د سپتمبر په ۲۸مه نېټه ختمېږم، مګر که دغه درې هېوادونه د ۲۰۱۵ کال اتومي تړون ته د ایران د نه پابندۍ په اړه خپل فکر بدل کړي.
تر دغې رایې اچوونې یوه ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي په خپل ایکس حساب کې ولیکل چې ایران دریو اروپايي قدرتونو ته «یو معقول او د اجرا وړ پلان» سپارلی، چې په خبره یې د ماشه میکانیزم د بیا پیل کېدو لپاره د «غیر ضروري او درول کېدونکي کړکیچ» مخه ونیسي.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د اسرائيل ۱۲م چینل ته ویلي دي چې د ایران وړاندیز «جدي» نه و او کله چې ترې وپوښتل شول چې بندیزونه به بیا پرې پیل شي، هغه وویل: «هو».